اللجنة التشريعية توافق على مقترح قانون قد يعيد النظر في أحكام " خلية العبدلي" | خالد الشطي : خطوة في الاتجاه الصحيح

(( الآن)) 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم الاحد على اقتراحات بقوانين في شأن التماس إعادة النظر في عدد من الحالات التي تصدر فيها احكام قضائية باتة ، وهو الاقتراح الذي من شأنه الطعن على أحكام محكمة التمييز ما يفتح الباب على إعادة النظر  في قضايا شهيرة ومنها قضية خلية العبدلي .

وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة ان موضوع التماس اعادة النظر يعد من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت وذلك لتعميق نزاهة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي.
واشار الى ان اللجنة وافقت على موضوع التماس اعادة النظر في المادة التي تؤكد على انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدد من الاحوال.
واكد ان هذا القانون يناقش حالة المحكوم عليه او المحكومين عليهم في مواد نهائية وباتة من محكمة التمييز لذلك إذا توفرت في احدى الحالات التي تحدد بالقانون سيتم النظر في مسألة التماس اعادة النظر.
ولفت الى ان تلك المسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية معتبرا أن التصويت على هذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.